الإتحاد الإيطالي يطلب مزيدا من الوثائق في قضية يوفنتوس

قال مصدر لرويترز إن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم طلب من الادعاء في مدينة تورينو السماح له بالاطلاع على وثائق جديدة في تحقيقات طالت نادي يوفنتوس. وتهدف خطوة الاتحاد الإيطالي إلى تقييم ما إذا كان يجب طلب إلغاء القرار الذي صدر هذا العام عندما برأت المحكمة الرياضية الاتحادية يوفنتوس و10 أندية أخرى في تحقيق محاسبي يتعلق بمكاسب من انتقالات لاعبين.

ونفى يوفنتوس ارتكاب أي مخالفات بعدما أنهى مدعون إيطاليون تحقيقا في كيفية إدارته موارده المالية بين عامي 2018 و2020 أثناء التحقيق في مزاعم بوجود مخالفات محاسبية وتلاعب بالسوق.

ويزعم الادعاء العام في تورينو أن شركة يوفنتوس قللت من خسائرها المالية في 2018 و2019 و2020.

وكان المدعون ينظرون في القيم المرتبطة بانتقالات اللاعبين بين الأندية وما إذا كان قد تم خصم الرواتب خلال جائحة كوفيد-19 أو تم تأجيل صرفها، كما هو مذكور في الحسابات المالية.

وتدير شركة “إكسور” القابضة وتملكها عائلة أنييلي الإيطالية، يوفنتوس الذي كان ضمن 12 ناديا قادوا محاولة فاشلة لتأسيس دوري السوبر الأوروبي الانفصالي في أبريل نيسان الماضي لتعزيز مواردها، ولم ترد إكسور على طلب للتعليق على التحقيقات.

وأعلن النادي الشهر الماضي أنه سيحقق نتائج سلبية بنهاية العام المالي الحالي، بعدما كشف عن خسائر سنوية قياسية بلغت 254 مليون يورو (253.29 مليون دولار) خلال العام المالي السابق عليه.