باخ لولاية جديدة وسط تحدٍّ غير مسبوق

يجد الألماني نفسه أمام أكبر اختبار ينتظره، عندما سيُعاد انتخابه لولاية ثانية على رأس اللجنة الأولمبية الدولية.

قبل خمسة أشهر فقط من حفل افتتاح أولمبياد طوكيو المؤجّل من صيف 2020 إلى تموز/يوليو المقبل بسبب فيروس كورونا، يجد الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية نفسه أمام أكبر اختبار ينتظره، عندما سيُعاد انتخابه لولاية ثانية على رأس الهيئة الدولية.

إذ تَعِد الولاية الثانية لباخ البالغ من العمر 67 عامًا بأن تكون حافلة بالأحداث المثيرة للجدل، صعبة ويشوبها عدم اليقين، تمامًا مثل الأولى.

وتضاءل التشويق بشأن تصويت أعضاء اللجنة البالغ عددهم 102 عضوا، منذ أن أعلن في الأول من كانون الأول/ديسمبر الفائت، أن أحدًا لن يترشح بوجه الألماني لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

ويُعتبر بند أولمبياد طوكيو الذي سيُنظم في ظل أزمة صحية غير مسبوقة، الأكثر إلحاحًا في ولايته الجديدة، بعد أولى من ثماني سنوات شهدت تعامله مع دورتي سوتشي الشتوية 2014 وريو الصيفية 2016 المليئة بالمشاكل، وفضيحة المنشطات الروسية برعاية الدولة إلى جانب مسائل أخرى.

إذ كان عليه مواجهة فيروس زيكا الذي تفشى في البرازيل قبل أولمبياد ريو 2016 وهدّد أكبر تجمع رياضي في العالم الذي يعتبر ضرورة اقتصادية ومالية للعديد من الاتحادات الدولية.

وتنطلق الألعاب الأولمبية في طوكيو في 23 تموز/يوليو وتستمر حتى الثامن من آب/أغسطس. إلا أن السؤال الأبرز يبقى عن ماهيّة تنظيم الحدث الرياضي الأعرق.

كان من المفترض إعادة انتخاب باخ رئيسًا للجنة في العاصمة اليونانية أثينا، لكن جائحة كوفيد-19 حالت دون ذلك، حيث سيتواجد باخ المتوج بالميدالية الذهبية في المبارزة لصالح ألمانيا الغربية في أولمبياد 1976 والذي كان عضوًا في اللجنة الأولمبية الدولية منذ عام 1991، في مقر اللجنة في مدينة لوزان السويسرية حيث ستعقد الجلسة 137 للجنة على أن يتواصل الأعضاء عبر الاتصال بالفيديو من الأربعاء إلى الجمعة، ويجتمع المجلس التنفيذي الاثنين تحضيرًا للحدث الرئيسي.

وقبل إعادة انتخاب باخ، من المقرّر أن يتلقى المجلس التنفيذي آخر المستجدات حول أنشطة إدارة اللجنة الأولمبية الدولية وتقارير من اللجان المنظمة للألعاب الأولمبية القادمة، من بينها “جدول أعمال 2020” الذي ساهم في تبسيط عملية تقديم المدن ملفاتها لاستضافة الألعاب الأولمبية في محاولة لخفض التكاليف.

أدّى ذلك في العام 2017 إلى منح باريس حق استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2024 ولوس أنجليس دورة 2028، حيث كانت المرة الأولى التي يُعلن فيها في آن واحد عن منح حق استضافة لدورتين، كما منحت اللجنة الشهر الفائت مدينة بريزبين الأسترالية الأفضلية لاستضافة أولمبياد 2032.

مضاعفة العائدات من الرعاية الدولية، العقود طويلة الأمد، إنشاء “قناة أولمبية” رقمية؛ حقبة باخ كانت بمثابة “نهضة” للجنة الدولية التي تعمل “كلّ يوم بيومه” وفق ما قاله جان-لو شابوليه، الأستاذ الفخري في جامعة لوزان والمتخصص في الألعاب الأولمبية.

إلا أن الأعين ستكون شاخصة على طوكيو، في ظلّ عدم اليقين حول الكثير من الأمور اللوجستية والتداعيات التي تفرضها الجائحة.

لم يكن إلغاء ألعاب طوكيو خارج الاحتمالات على الرغم من السباق ضد الوقت لاحتواء فيروس كورونا وإقامة الحدث الرياضي في فقاعة آمنة بيولوجيًا.

أكّد باخ مرارًا على أن اللجنة الأولمبية الدولية لا تزال ملتزمة بإقامة اولمبياد “ناجح وآمن” هذا العام، مضيفًا ان الحديث عن إلغائه هو مجرّد “تكهنات”.

لم تعد وحدها مالكة القرار

ومن المتوقّع أن تقام الألعاب بغياب الجماهير الأجنبية، بعد أن ذكرت وسائل إعلام محلية أن الحكومة اليابانية ومدينة طوكيو واللجنة المنظمة للأولمبياد تميل نحو منع حضور المتفرجين من الخارج حيث تشكل السلامة العامة “الأولوية القصوى”، ومن المتوقع ان يتخذ القرار النهائي بشأن ذلك قبل نهاية آذار/مارس الحالي.

إذ يخشى المسؤولون من أن يتسبب تدفق الزائرين من الخارج في زيادة حالات الإصابة، حيث تخضع طوكيو حاليًا لحالة طوارئ ويسمح بتواجد خمسة آلاف شخص كحد أقصى في الأحداث الرياضية.

واعتبر شابليه أن “اللجنة الأولمبية الدولية لم تعد وحدها مالكة القرار. يجب أن تأخذ في الاعتبار المنظمين ولكن أيضًا الحكومات المحلية والوطنية واللجان الأولمبية الوطنية والرأي العام والجهات الراعية ووسائل الإعلام”.

ووصف الكاتب ديفيد أوين من موقع “إنسايد ذي غايمز” المتخصص في الألعاب الأولمبية باخ بأنه “رئيس سيئ الحظ”.

وقال “من الواقعي التفكير في أنه بعد أن أكمل ولاية كاملة، لا يزال عليه أن يدير أولمبياد لا تشوبه شائبة. ونظرًا للظلام السياسي الداكن الذي يخيم على بكين، فإن باريس 2024 قد تمثل فرصته الأخيرة لتحقيق بذلك”، وذلك في إشارة إلى التهديدات بمقاطعة دورة الألعاب الشتوية لعام 2022 بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان من قبل الحكومة الصينية.