عدم الاعتراف بنتائج انتخابات الأولمبيّة العراقيّة

عاد الجدل القضائي إلى الواجهة مجدداً بعد أن أكّدت اللجنة الأولمبية الدولية عدم اعترافها بنتائج انتخابات اللجنة الأولمبية العراقية الأخيرة التي جرت منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر، إثر تلقيها إشعاراً يفيد بتقديم عدد من أعضاء الهيئة العامة طعونا بتلك النتائج لدى إحدى المحاكم العراقية.

وحسب ييان إعلامي للجنة الأولمبية العراقية أن “المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية المنعقد في 25 تشرين الثاني /نوفمبر أبلغنا عدم اعترافه بنتائج المؤتمر الانتخابي الأخير للجنة الأولمبية”.

وأضاف البيان” اللجنة الأولمبية الدولية طالبت الجهات القضائية العراقية واللجنة الأولمبية اتخاذ تدابير من شأنها تصحيح الوضع الاولمبي العراقي وحسم الخلافات القانونية والقضائية”.

وقدم عدد من أعضاء الجمعية العامة للجنة الأولمبية طعوناً قضائية لدى إحدى المحاكم في العراقية، تفيد بوجود خروق قانونية ضد أعضاء من الجمعية العمومية شاركوا في الانتخابات، لا تسمح لهم المشاركة من بينهم رئيس الاتحاد العراقي السابق سرمد عبد الاله الذي فاز بمنصب الرئيس في الانتخابات المذكورة.

وخاض عبد الاله الذي شغل منصب الأمين المالي السابق في اللجنة الاولمبية السباق على منصب رئاسة اللجنة الاولمبية مع زميل الامس في المكتب التنفيذي رعد حمودي.

وقد حصل عبد الاله في الانتخابات الأخيرة على 19 صوتاً متقدماً بفارق صوتين عن حمودي الذي عاد لتسلم مهام منصبه في ادارة العمل الاولمبي امس.

ونشر عبد الاله على موقعه الرسمي ان”عناصر امنية منعته من دخول مبنى اللجنة الأولمبية العراقية الاحد”.

وأفاد بيان إعلامي جديد ان “رئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي باشر مهامه رئيسا للجنة بعد صدور قرار محكمة المنازعات الرياضية يفيد عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات الاخيرة لحين البت نهائيا بالنزاع عبر المحكمة ذاتها”.

وسمحت اللجنة الأولمبية الدولية باجراء انتخابات اللجنة الأولمبية العراقية في 14 تشرين ثاني/ نوفمبر لتنهي جدلا استمر اكثر من عام بين الأولمبية العراقيّة ووزارة الشباب والرياضة، بسبب عدم اعتراف الاخيرة بالانتخابات السابقة التي جرت مطلع عام 2019 وفاز حمودي فيها بمنصب الرئاسة وعبد الاله أميناً مالياً، بحجة عدم وجود قانون خاص باللجنة الأولمبية.

ولم يصدر أي توضيح أو موقف رسمي من قبل وزارة الشباب والرياضة العراقية حتى الآن بشان هذه التطورات.