كينيا تعتزم فرض عقوبات سجن بحقّ أيّ رياضي يتعاطى منشّطات

أعلن أمينة محمد وزيرة الرياضة الكينية الثلاثاء أن كينيا تعتزم فرض عقوبات جنائيّة تتضمّن أحكاما محتملة بالسّجن بحقّ أيّ رياضيّ يتعاطى منشّطات مضيفة أنها تعمل حاليا من أجل إصدار تشريع جديد بهذا الصّدد.

وتشتهر كينيا بمتسابقيها في المسافات الطويلة والمتوسطة في ألعاب القوى لكنها واجهت سلسلة من فضائح المنشطات على مدار السنوات الخمس الماضية.

وفي 2016 وضعت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا) اسم كينيا ضمن لائحة (أ) التي تضم الدول الأولى بالمراقبة في مجال انتهاكات قواعد مكافحة المنشطات.

وقالت الوزيرة الكينيّة إن فريقا تابعا لها يعمل لسن تشريع يهدف لتجريم تعاطي المنشطات بحلول منتصف 2020.

وأضافت للصحفيين “نعطي هذه المسألة الأولوية التي تستحقّها”.

وينصّ القانون الكيني الحالي على أحكام بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات بحقّ أيّ شخص في الفريق المعاون للرياضي يثبت إدانته فيما يتعلّق بتعاطي منشطات. لكن العقوبة لا تسري على الرياضيين.

وينصّ المشروع الأصلي للقانون، الذي أعلن في 2016 حين واجهت كينيا احتمال استبعادها من المشاركة في أولمبياد ريو بسبب انتشار المنشطات على نطاق واسع، على فرض غرامات وأحكام بالسجن على الرياضيين أيضا. لكن تم تخفيف هذه النصوص.

وأفاد تقرير نشرته الوادا في سبتمبر أيلول 2018 اكتشاف 138 حالة إيجابيّة للمنشطات لرياضيين من كينيا في الفترة من 2004 إلى أغسطس آب 2018.

ومن بين الأسماء التي عوقبت بسبب تعاطي المنشطات في كينيا أسبل كيبروب بطل أولمبياد بكين 2008 في سباق 1500 متر وجيميما سومجونغ بطلة الماراثون في اولمبياد 2016 وريتا جيبتو الفائزة بسباق ماراثون بوسطن ثلاث مرات.

وقال مسؤول بارز الثلاثاء إن وحدة النزاهة (التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى) تراقب التطوّرات في نيروبي عن كثب.

وقال توماس كابدفيل من وحدة النزاهة في مؤتمر صحفي في العاصمة الكينية “نريد بالتحديد إجراء تحقيقات أكثر شمولا بشأن موظفي دعم الرياضيين والدائرة القريبة منهم بالكامل مثل المدربين والمديرين والفريق الطبي”.

وتشمل قائمة الدول التي تراقبها الوادا إثيوبيا وأوكرانيا وروسيا البيضاء والبحرين.